مستند قاعده : مستند قاعده روايتي از پيامبر أكرم صلى اللَّه عليه وآله وأمير مؤمنان عليه السلام با مضمون قاعده ، 3 روايات دلالت كننده بر عدم جواز تأخير حد ونيز اجماع فقها مىباشد . 4 قاعدهء لامُسامحة في التحديدات قاعدهء لامُسامَحَةَ في التَّحديدات : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق عبارت است از اينكه در تحديدهاى شرعي تسامح عرفى جريان ندارد . چنين عنواني هرچند تحت عنوان قاعده در كلمات فقها نيامده است ؛ ليكن آنان به مفاد آن در مسائل مختلف ، در بابهايى نظير طهارت وصلات استناد كرده‌اند . به ظاهر ، نخستين بار شهيد أول ( م 786 ه . ق ) از آن به عنوان قاعده - به صورت « الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق » - ياد كرده است . 1 برخى با تفصيل بيشتر از آن سخن گفته‌اند . 2 بعضي معاصران نيز در كتاب قواعد فقهى خود تحت عنوان قاعده به اختصار از آن ياد كرده‌اند . 3 مفاد قاعده : بعضي موضوعات احكام در شرع مقدس تحديد شده‌اند . اين تحديد ( بيان حدّ ) يا به لحاظ زمان است ، مانند سه روز به عنوان كمترين زمان حيض وده روز به عنوان بيشترين مدت آن ؛ ده روز ، كمترين مدت طهر ( پاكى از حيض ) ؛ سن بلوغ ، نه سال تمام در دختر وپانزده سال تمام در پسر ؛ ده روز أقامت مسافر در يك محل ، كه موجب اتمام نماز مىشود ؛ يا به لحاظ وزن ، مانند 1200 رطل ( - - ) رطل ) براي وزن كر ؛ يك صاع ( - - ) صاع ) در زكات فطره ( - - ) زكات فطره ) ؛ يك يا دو مُد ( - - ) مد ) در بعضي كفّارات ونيز نصاب طلا ونقره وغلات در زكات ( - - ) زكات ) ؛ يا به لحاظ مساحت ، مانند تعيين كر به وجب ( - - ) آب كر ) وقصر شدن نماز با پيمودن مسافت هشت فرسخ . يا به لحاظ عدد ، مانند تعداد دلوهايى كه بر اثر ملاقاة آب چاه با نجاست ،

--> ( 1 ) . تسهيل المسالك / 16 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 206 ( 2 ) . مسالك الأفهام 14 / 417 ؛ جامع المدارك 7 / 87 ( 3 ) . وسائل الشيعة 18 / 437 ( 4 ) . جواهر الكلام 41 / 394 - 395 .